الشفي: لا يجب أن يتفرّد الرئيس بالقرار... ولن نقبل أن نكون مجرد رعايا
أكّد سمير الشفي الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل في ميدي شو الجمعة 10 سبتمبر 2021 تمسّك المنظّمة الشغيلة بأن يكون لها دور في تقرير مستقبل تونس والخيارات التي ستتجه نحوها البلاد بعد الفترة الإستثنائية، مشددا على أنّ الإتحاد لن يقبل بدور المتفرّج.
وأشار إلى أنّ السند الشعبي والهام للرئيس لا يسمح له بالتفرّد بالقرار، مشددا على أنّ التقييم يجب أن يكون تشاركيا و'' لن نقبل بأن نكون مجرد رعايا''
وأضاف أنّ ''الإرادة الشعبية التي عبرت عن نفسها لها قواها الحية ومنظماتها ومعنية بمساهمتها في رسم مستقبل تونس.''
ويأتي ذلك تعليقا على تصريحات مستشار رئيس الجمعهورية لرويترز وسكاي نيوز حول اتجاه الرئيس لتغيير الدستور والنظام السياسي واستفتاء الشعب في ذلك.
وشدّد على أنّ أي محاولة لتصنيف الإتحاد بأنه جزء من المنظومة التي أدّت إلى الفشل هي محاولة يائسة، وفق تعبيره.
المفاوضات الإجتماعية في القطاعين العام والخاص
وبخصوص اتجاه الإتحاد إلى التفاوض المباشر مع المجمعات التجارية والإقتصادية الكبرى الخاصة دون المرور عبر منظّمة الأعراف، قال الشفي إن الإتحاد اضطر لذلك بعد عدم التزام منظّمة الأعراف بالتزاماتها بفتح المفاوضات.
وقال في هذا الخصوص "اضطررنا إلى خوض مفاوضات مع المجمعات الإقتصادية والتجارية من أجل تأمين زيادات بسيطة للعمال لمجابهة التطور غير المسبوق في الغلاء وتدهور المقدرة الشرائية"
وحول المفاوضات في القطاع العام عبّر الشفي عن أمله في أن يتم الإعلان عن حكومة قريبا لأن هناك استحقاقات واتفاقات حول المفاوضات الإجتماعية للسنوات المقبلة، مشددا على أنّ من يفكّر في محاولة القفز على الدور الإجتماعي للدولة ستتجاوزه الأحداث وأعتقد رئيس الدولة بفكره وعمقه الإجتماعي لا يمكن أن يجابه الطبقة العاملة بالتنكر لحقوقها.
وحول الجدل بخصوص تنقيح الفصل 20 من النظام الأساسي للإتحاد ومعارضة بعض الأطراف داخله لذلك قال الشفي ''حصل نقاش حوله وحسم ديمقراطيا بنسب غير مسبوقة بل وفاجأتنا''
وبخصوص اتهامات لتستر الإتحاد عن ملفات فساد قال الشفي: ''من يملك ملفات فساد فليتوجّه للقضاء ''.